الطعن رقم 18812 لسنة 64 قضائية

لما كان من المقرر ان القصد الجنائى فى جريمة سرقة اثر مملوك للدولة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس اثرا مملوكا للدولة بنيه تملكه وكان العلم فى جريمة اخفاء الاشياء المتحصلة من جريمة سرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع ان تتبينها من ظروف الدعوى وما توحى به ملابساتها ولا يشترط ان يتحدث الحكم استقلالا عن ركن القصد فى الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما بل يكفى ان يكون ذلك مستفادا منه وكان ما اورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى وادلتها يكشف عن توافر هذا القصد لدى الطاعن وتتوافر به جريمتى سرقة اثار مملوكة للدولة واخفائها بكافة أركانهما كما هى معرفة به فى القانون فان ما يجادل فيه الطاعن لا يكون مقبولا .

لما كانت المادة 42 / أ من قانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 قد تضمنت بالنسبة لجريمة سرقة الاثر او اخفائه ان يقضى بالاضافة للعقوبة المقررة بتلك المادة بمصادرة الاثر لصالح هيئة الاثار فقد تعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه باضافة عبارة الاثار المضبوطة لصالح هيئة الاثار لعقوبة المصادرة المقضى بها عملا بنص المادة 39 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 .