الطعن رقم 40 لسنة 42 قضائية

برئاسة محمد محمد حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1963 الصادر بإضافة بند رابع إلى المادة الأولى و فقرة جديدة إلى المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات و الهيئات العامة و الشركات و الجمعيات الخاصة - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 142 لسنة 1963 - أن الشارع رأى لإعتبارات خاصة أن ينقل حق توقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل بالنسبة للفئات التى حددها البند الرابع سالف الذكر إلى المحاكم التأديبية و ذلك دون أن يسبغ على تلك المحاكم أى إختصاص آخر ، و أن المحاكم العادية ذات الولاية العامة ما زالت هى المختصة بإعادة من يفصل من أفراد هذه الفئات إلى عمله - إن كان له محل - أو بتعويضهم عن الفصل أو الوقف الذى يقع بالمخالفة لأحكامه .

عدم مراعاة قواعد التأديب لا يمنع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من فسخ عقد العمل لأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة 76 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ، و منها وقوع إعتداء من العامل على صاحب العمل - بالتشهير عن طريق النشر فى الصحف - و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ فى القانون .