الطعن رقم 179 لسنة 40 قضائية

برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم.

النص فى المواد الأولى و الرابعة و الخامسة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى الذى بدأ العمل به 1961/7/25 على أنه لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائة فدان ، و يكون لمن إستولت الحكومة على أرضه تنفيذاً لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يؤدى بسندات إسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة و بفائدة قدرها 4 % سنوياً محسوبة من تاريخ الإستيلاء و أن تكون السندات قابلة للتداول فى البورصة ، و أنه يجوز للحكومة بعد عشرة سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً بالقيمة الإسمية ، و النص فى المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 104 لسنة 1964 الذى عمل به من 1964/3/23 على أن الأراضى الزراعية التى تم الإستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 و القانون رقم 127 لسنة 1961 ، تؤول ملكيتها إلى الدولة دون مقابل و أن يلغى كل نص يخالف ذلك ، يدل على أن سندات التعويض على القدر الزائد المستولى عليه كانت لها قيمتها فى التداول . و إذ كانت وفاة المورث فى 1961/10/22 و بعد العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 فى 1961/7/25 هى الواقعة المنشئة لرسم الأيلولة و الضريبة على التركات بإعتبارهما سبب الأيلولة و الحادث المؤثر فى إنتقال المالك من الميت إلى الحى و ينشأ حق الخزانة العامة بتحققه ، و كانت التركة المخلفة عن المورث فى ذلك الوقت تشمل ... فيما تشتمل عليه - قيمة سندات التعويض عن القدر الزائد المستولى عليه ، فإن قيمة هذه السندات تدخل فى وعاء الضريبة ، و لا يؤثر فى ذلك صدور القانون رقم 104 لسنة 1964 ذلك أن هذا القانون ليس له أثر رجعى فلا يسرى إلا من تاريخ نشره فى 1965/3/23 ، و بعد أن إنتقلت ملكية السندات إلى الورثة ، فيكون هلاكها عليهم لا على المورث .