الطعن رقم 148 لسنة 40 قضائية

برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

إذ كان المطعون ضدهم حين طعنوا أمام اللجنة فى تقدير المأمورية طلبوا تخفيض قيمة التركة عامة ، و نازعوا فى خلوص ملكية العقار لمورثهم خاصة ، فإن وجه الطعن يتسع لخصوص قيمة العقار إلى جانب عموم التركة ، و إذ كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد قدر قيمة العقار تقديراً حكمياً طبقاً للقانون فإنه لا يكون قد خالفه ، أو قضى بما لم يطلبه الخصوم لتعلق الأمر بمسألة قانونية لا يجوز الخروج على ما يقضى به القانون فى شأنها و تدخل فى نطاق طلبات المطعون ضدهم الأصلية .

مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 36 رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات ، أن قيمة الأملاك الخاضعة لعوائد المبانى التى يتركها المورث تقدر تقديراً حكمياً بما يعادل إثنى عشر مثلاً من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط عوائد المبانى فى التاريخ الذى حدثت فيه الوفاة بغض النظر عما كانت عليه قبل هذا التاريخ أو ما يطرأ عليها من تعديل بعده .