الطعن رقم 745 لسنة 31 قضائية

برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية شرف الدين خيرى وأحمد شيبه الحمد وألفى بقطر وأحمد شوقى المليجى.

تقضى المادة 212 من قانون المرافعات على أنه " لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا ينتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصوم كلها ، و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى " و إذ كان الحكم الصادر فى 1969/11/17 قد إنتهى فى أسبابه فى خصوص طلبى تعويض الدفعة الواحدة و مكافأة نهاية الخدمة إلى إستحقاق المورث لمبلغ قيمة تعويض الدفعة الواحدة و قيمة مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الإشتراك و أعاد الدعوى للمرافعة لإدخال خصوم جدد " والدى العامل المتوفى " إبتغاء تحديد ما تستحقه المطعون ضدها - أحد ورثة العامل - فى هذا المبغ حسبما قرره فى أسبابه و هو بهذه المثابة لا يعتبر أنه قد أنهى الخصومة كلها فى معنى ما نصت عليه المادة 212 مرافعات حتى يجوز إستئنافه فى حينه ، كما أنه لا يندرج تحت واحد فى الإستثناءات التى نصت عليها تلك المادة و التى تجيز الإستئناف . و كانت الطاعنة قد إلتزمت مفهوم نص المادة المشار إليها و تربصت بالحكم الصادر فى 1969/11/17 فى خصوص هذا الشق من الطلبات إلى حين صدور الحكم الختامى المنهى للخصومة كلها فى 1970/5/25 فإستأنفه . على ما هو ثابت من بيانات الحكم المطعون فيه - خلال أربعين يوماً من تاريخ صدوره ، و كانت المادة 229 فقرة أولى من قانون المرافعات تنص على أن " إستئناف الحكم المنهى للخصومة يستتبع حكماً إستئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها فى القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة و ذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة 232 " مما مقتضاه إعتبار الحكم الصادر فى 1969/11/17 - و فى نطاق ما رفع عنه الإستئناف فقط - مستأنفاً تبعاً لذلك .