الطعن رقم 202 لسنة 46 قضائية

برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم فودة.

إذ كان قانون السلطة القضائية ولائحة التفتيش القضائى قد خلا كلاهما من نص يوجب على إداره التفتيش القضائى ضم مدة سنة كاملة لفترة التفتيش إلا إذا رأت اللجنة المختصة أن الأوراق التى يحويها الملف السرى لا تساعد على تكوين رأى صحيح عن القاضى الأمر الذى لم يتحقق فى حالة الطالب ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون .

رفع اللجنة الخماسية لتقدير درجة كفاية الطالب بالنسبة للتقرير الأخير لا يؤدى حتماً وبطريق اللزوم إلى رفع درجة كفايته بالنسبة للتقرير السابق عليه لإستقلال كل تقرير بعناصره عن التقرير الآخر .