الطعن رقم 12767 لسنة 69 قضائية

لما كان القانون أوجب فى كل حكم بالادانه أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ببيان تتحقق به أركان الجريمة للظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقعها من المتهم وأن التزم بإيراد مؤدى الادلة التى استخلصت فيها الادانه حتى يتضح استدلالها بها وسلامة المأخذ وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح الافعال التى قارفها الطاعن والاخر الذى انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته والمتهم السابق الحكم علية واستظهار اتفاقهم على ارتكاب كل منهم فعل الاستيلاء وفعل التسهيل كشفا عن الادلة المثبته لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام بغير حق ، ولم يبين كيف أن وظيفة الطاعن طوعت له تسهيل استيلاء الغير على هذا المال ولم يستظهر أن نية الطاعن انصرفت الى تضييعه على البنك المجنى عليه لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة ولم يشكف عن أوجه مخالفة الطاعن الاصول المصرفية والتى من شأن عدم تباعها تمكن المتهم السابق الحكم عليه من الاستيلاء على المبلغ المذكور فيكون الحكم قاصرا فى التدليل على توافر ركن جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المادى والمعنوى .