الطعن رقم 33 لسنة 46 قضائية

برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم

إذ تنص الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 17 لسنة 1976 الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أنه " ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يعين من غير رجال القضاء والنيابة العامة فى إحدى الوظائف القضائية عن مرتب و بدلات من يليه فى الأقدمية فى الوظيفة التى عين فيها " وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عين رئيساً للنيابة العامة من الفئة "ب" بتاريخ 1975/9/15 سابقاً مباشرة على الأستاذ ... ... بمرتب قدره 120 جنيهاً شهرياً وهو نفس مرتب هذا الأخير الذى يليه فى الأقدمية عند التعيين ، فإنه يكون قد حصل عند التعيين على مرتب من يليه ، وكان ما زاد به مرتب الأستاذ ... ... عن مرتب الطالب هو مبلغ ستة جنيهات مقدار العلاوة التى منحها فى 1971/1/1 لمرور سنة على إستحقاقه العلاوة الدورية السابقة ، وكان الطالب وقد عين فى 1975/9/15 لا يستحق العلاوة الدورية إلا فى أول يناير التالى لتاريخ مرور عام على التعيين أى فى 1977/1/1 إعمالاً لحكم البند " سادساً " من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإن طلبه مساواة مرتبه بمرتب الأستاذ .. ... يكون على غير أساس .

نص المادة 11 ، 1/13 من القانون رقم 17 لسنة 1976 يدل على أن العضو الذى بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها فى 1975/11/26 تاريخ العمل بالقانون ... يستحق البدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ، ولما كان الثابت بالأوراق أن مرتب الطالب قد بلغ نهاية مربوط وظيفة رئيس النيابة من الفئة "ب" فى 1975/11/26 ، فإنه يتعين الحكم بأحقيته فى إقتضاء بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة فئة " أ " وقدره 388.8 جنيهاً سنوياً إعتباراً من 1975/11/26 على أن يخصم منه ما يكون قد تقاضاه من بدل القضاء المقرر لوظيفة رئيس النيابة فئة "ب" .