الطعن رقم 21 لسنة 45 قضائية

برياسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.

المسألة الواحدة إذا كانت أساسية و كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى يرتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب فى الدعوى أو بإنتفائه ، فإن هذا القضاء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم و يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو إنتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على إنتفائها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أيد ما إنتهى إليه الحكم الإبتدائى من إلغاء قرار اللجنة المطعون فيه فيما يتعلق بتقدير أرباح المطعون ضده من تربية الخنازير و إلغاء تقديرات المأمورية لأرباحه عن هذا النشاط فى سنتى النزاع إستناداً إلى أن الخنازير تدخل فى عداد المواشى و تتمتع لذلك بالإعفاء الوارد فى المادة 40 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 270 لسنة 1959 ، و كان يبين من الحكم السابق صدوره بين الطرفين نفسيهما فى الدعوى 1452 لسنة 1967 تجارى القاهرة الإبتدائية - و المقدمة صورته الرسمية بملف الطعن - أنه قضى بأحقية الطاعنة فى إقتضاء الضريبة عن نشاط المطعون ضده فى تربية الخنازير سنتى 1960 ، 1961، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .