الطعن رقم 828 لسنة 45 قضائية

برياسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان ومحمد كمال عباس وصلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد.

يتعين وفقاً لحكم المادة 88 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تمثيل النيابة العامة فى الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكامه ، و إغفال هذا الإجراء - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه بطلان الأحكام الصادرة فيها و هو بطلان متعلق بالنظام العام ، و يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، و إذ تدور المنازعة فى الدعوى حول ما إذا كان مرتب المطعون ضده الذى حصل عليه من خزينة حكومة مصر أثناء فترة إعارته لحكومة جمهورية الجزائر يخضع لضريبة المرتبات و ما فى حكمها المقررة بالباب الأول من الكتاب الثالث من القانون 14 لسنة 1939 أو لا يخضع ، و هى منازعة ضريبية نشأت عن تطبيق أحكام هذا القانون ، و يتعين تمثيل النيابة العامة فيها ، و كان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الإستئناف و من بيانات الأحكام المطعون فيها أن النيابة لم تمثل فى الإستئناف فإن هذه الأحكام تكون مشوبة بالبطلان .