الطعن رقم 77 لسنة 45 قضائية

برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم وإبراهيم فودة.

إذا كانت المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن تكون ترقية الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئتين " أ " ، " ب " على أساس الأقدمية مع الأهلية ، وكان للجهات المختصة وهى بسبيل إعداد الحركة القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير أهلية القاضى على أن يكون إلتزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاة جميعاً وغير مخالف للقانون ، وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس المحكمة فئة "ب " إلا من يكون حاصلاً على تقريرين متواليين إستقرت حالته فيهما إلى درجة "فوق المتوسط " وكان الطالب لم يحصل على تقريرين متواليين فى درجة "فوق المتوسط "ولم تستقر حالته فيهما ، وكانت ظروف المقارن به الذى رقى فى ذات الحركة ولم يحصل إلا على تقرير واحد بدرجة "فوق المتوسط" تختلف عن ظروف الطالب ، إذ أن المقارن به قد استحال حصوله على تقريرين بسبب عدم إمكانية التفتيش عليه أكثر من مرة لإستدعائه بالجيش ، فإن القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إغفال ترقية الطالب إلى درجة رئيس بالمحكمة فئة "ب " ، لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة إستعمال السلطة .