الطعن رقم 746 لسنة 44 قضائية

برئاسة نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطى وعضوية جلال عبد الرحيم عثمان وصلاح الدين يونس وابراهيم على صالح وألفى بقطر حبشى.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه تأسيساَ على أنه قدر البضاعة المخلفة عن المورث بقيمتها الشرائية الثابتة بدفاتر المنشأة على خلاف ما تقضى بها المادة 37 من القانون 142 لسنة 1942 والتى توجب تقديرها على أساس قيمتها الفعلية وقت الوفاة.

المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى تقدير التركات - و فى غير الأحوال التى وضع المشرع فى شأنها قواعد خاصة لتقدير الأموال - أن تقوم الأموال التى يتركها المتوفى بقيمتها الحقيقية وقت الوفاة ، ذلك أن هذا النوع من الضريبة إنما يفرض بمناسبة ما وقع للوارث من إغتناء أى زيادة فى رأس ماله تقوم لحظة تمامها بما يساويه من ثمن يحتمل أن تباع به وقت حصول الواقعة المنشئة للضريبة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر و إنتهى إلى تقدير البضاعة المخلفة عن المورث طبقاً لسعر الشراء الثابت بدفاتر المنشأة فإنه قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .