الطعن رقم 468 لسنة 44 قضائية

برياسة نائب رئيس المحكمة مصطفى كمال سليم وعضوية أحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى وسليم عبد الله سليم وأمين طه أبو العلا.

من الواجب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر نية التملك لمن يبغي حماية يده بدعوى منع التعرض، ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي منع الشارع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة 970 من القانون المدني.

إشترطت المادة 18 من شروط و قيود بيع أملاك الميرى الحرة الصادرة عن وزارة المالية ، تصديق نظارة المالية على كل بيع ما عدا بيع زوائد التنظيم التى لا يتجاوز مجموع ثمن القطعة منها عشرة جنيهات ، و إذ لم يثبت حصول تصديق على البيع لمورث المطعون ضدهم فإن هذا البيع لا يكون باتاً و تظل الأرض المبيعة على ملك البائعة .

إذ كان بيع زوائد التنظيم محل النزاع و ثمن كل منها يتجاوز عشرة جنيهات لا يتم قبل التصديق على البيع ، و ما يدفعه طالب الشراء من ثمن قبل التصديق يسوغ قبوله على سبيل الأمانة عملاً بالمادة 19 من منشور نظارة المالية فى شأن شروط و قيود بيع أملاك الميرى الحرة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص خطأ تابعى الطاعنة - محافظة القاهرة - من إستلام الثمن و التأخير فى المطالبة بمقابل الإنتفاع بالأرض إحدى عشرة سنة حالة أن مورث المطعون ضدهم سدد الثمن أمانة حتى يتم التصديق على البيع ، فإذا تخلف التصديق ظلت الملكية للطاعنة و يكون من حقها إقتضاء مقابل الإنتفاع بها و ليس فى مباشرة هذا الحق - عجلت الطاعنة فى ذلك أو قصرت - خطأ تسأل عن تعويض ما أحدثه من ضرر . و إذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .