الطعن رقم 18640 لسنة 56 قضائية

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وأحمد محــــمد الشاذلــــــــــى نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محــــــــــمد مختــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر

" المحـكمـة " : بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المستشكلين قد أقاموا الإشكال الماثل بغية الحكم لهم بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الإشكال قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا 0 ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الأصل فى قبول الإشكال فى التنفيذ ( سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار فى تنفيذه ) أن يجد سببه بعد صدور الحكم ، إذ أنه باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون دائما وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد صدوره وليست سابقة عليه ، وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ولا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أى وجه إلا من خلال ولوج طريق من طرق الطعن المقررة قانونا 0 ( من ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1265 لسنة 36 ق الصادر بجلسة 24/6/90 ) 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، أن الأسباب التى قام عليها الإشكال لاتنال من سلامة الحكم المستشكل فيه ، وإن الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لا يترتب عليه بذاته وقف تنفيذ الحكم ، مالم تحكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذه ولم تكشف الأوراق عن صدور مثل هذا الحكم ، الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الإشكال 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة 315 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 99 ، فإنه إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على أربعمائة جنيه ، ولما كان مسلك المستشكلين يفصح بجلاء عن قصدهم فى تعطيل تنفيذ الحكم دون مبرر مشروع وذلك باستغلال الطرق القانونية التى نص عليها القانون لتدارك ما قد يستجد من أسباب بعد صدور الأحكام القضائية ، وذلك فى غير الأغراض التى قصدها المشرع بإقامته الإشكال أمام محكمة غير مختصة إهدارا لطاقات القضاء والجهات المعاونة له واستهانه بمصلحة الصادر له الحكم ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتغريم المستشكلين مبلغ أربعمائة جنيه ، وكذا إلزامهم المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهــــذه الأســــباب " : حكمت المحكمة : بقبول الإشكال شكلا ، ورفضه موضوعا ، وبتغريم المستشكلين مبلغ أربعمائة جنيه ، وألزمتهم المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

الوقائع : أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وقيدت بجدولها برقم 2849 لسنة 2001 ، وطلب المدعون فيها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 70 لسنة 55 ق بجلسة 6/2/2001 وذلك حتى يتم الفصل فى الطعن المقام على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا 0 وينعى المستشكل على الحكم المشار إليه : أن الحكم المستشكل فيه مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ومن المرجح وقف تنفيذ الحكم كما أنه يترتب على تنفيذ الحكم ضرر جسيم 0 وقد نظرت المحكمة المذكورة ، الاشكال بجلساتها ، وبجلسة 27/12/2001 أصدرت حكما قضى : بعدم اختصاصها ولائيا بنظرالإشكال وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 وتنفيذا لذلك فقد وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت بالرقم المشار إليه أعلاه ، وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 17/9/2002 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 15/10/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أومستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0