الطعن رقم 316 لسنة 23 قضائية

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ............................... رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين : محمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور / عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالي . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............................ رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر أمام محمد حسن ........................... أمين السر

المحكمــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2535 لسنة 2001 مدنى كلى أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليه الرابع وآخر ، بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ وقدره ( 5ر779133 ) جنيه ، قيمة ضريبة إضافية مدينة بها لتراخيها فى سداد ضريبة عامة على المبيعات عن الفترة من 1/12/1994 إلى 31/12/1998 ، وبجلسة 26/7/2001 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات ، فقدمت الشركة المدعية مذكرة ضمنتها الدفع بعدم دستورية المواد ( 1 ، 2 ، 4 ، 11 ) من قانون لجان التوفيق السالف الذكر ، وبجلسة 31/7/2001 ، قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 25/10/2001 وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامـت دعواهـا الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 28/10/2001 . وحيث إن البند ( ب ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : أ ـ .... ب ـ إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلـت نظـر الدعـوى وحـددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " . وحيث إن مؤدى ذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها ، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية ـ سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها ـ إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون وفى الموعد الذى حدده ؛ ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع ـ فى غضون الحد الأقصى ـ هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه ، وإلا كانت غير مقبولة . وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت محكمة الموضوع قد قدرت جدية الدفع المبدى من الشـركة المدعية بعـدم دسـتورية النصوص المشار إليها سلفاً وقـررت بجلسـة 31/7/2001 إعادة الدعوى للمرافعة والتأجيل لجلسة 25/10/2001 والتصريح للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية ـ فأقامت دعواهـا الراهـنة بتاريـخ 28/10/2001 ـ أى بعـد فـوات الميعـاد المحدد فى 25/10/2001 ، فإنها تكون قد أقامتها بعد انتهاء المهلة المقررة لرفعها ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها . فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية المواد (الأولى والثانية والرابعة والحادية عشرة) من قانون لجان التوفيق الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وسقوط جميع أحكام هذا القانون لمخالفته للمواد (40، 65، 68) من الدستور, وبمصادرة الكفالة, وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

بتاريخ الثامن والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2001 , أودع الممثل القانوني للشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة , طالبا الحكم بعدم دستورية المواد ( الأولى والثانية والرابعة والحادية عشرة ) من قانون لجان التوفيق الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2000 , وسقوط جميع أحكام هذا القانون لمخالفتة للمواد (40 , 65 , 68 ) من الدستور . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى ورفضها موضوعا . وبعد تحضير الدعوى , أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجة المبين بمحضر الجلسة , وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.