الطعن رقم 72 لسنة 44 قضائية

برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد ووعثمان الزينى وإبراهيم هاشم.

مؤدى نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 أن خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنية فى حكم الجزاء ، إذا إنقطع عن عمله لمدة تستطيل إلى ثلاثين يوماً كاملة و لو كان هذا الإنقطاع عقب إجازة أو إعارة أو ندب ، و لا ترتفع هذه القرينة إلا إذا إنتفى الأفتراض القائمة عليه بعودة القاضى و تقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية و فى هذه الحالة يعتبر غير مستقيل و تحسب مدة غيابه إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة إعتيادية بحسب الأحوال ، و إن كانت المادة 79 سالفة الذكر قد إستلزمت لإمكان إعتبار القاضى غير مستقيل عودته لمباشرة العمل و كان لا سبيل إلى إعتبار المقصود بالعودة هو المباشرة الفعلية للعمل القضائى لتعذر ذلك على من إعتبره القانون مستقيلاً ، إلا أنه لا مناص لتحقيق معنى العودة قانوناً - بوصفها وسيلة لتحقيق غاية - من قدرة القاضى عند قبول عذره على مباشرة العمل القضائى فى مصر فعلاً ، و هو ما لا يتأتى له فى حالة تعاقده للعمل لدى جهة أجنبية بحكم سبق إعارته لها ، إلا بثبوت إنقطاع صلته بها وقت طلبه عرض عذره على المجلس الأعلى للهيئات القضائية للنظر فى قبوله ، إذ بهذا وحده يكون صالحاً لولاية القضاء فى مصر و قادراً على إستعادة صلته بها ، و صلا لحاضره بماضيه ، و بإنتفائه يكون غير صالح أصلاً لتولى الوظيفة القضائية لعدم جواز جمعه بين ولاية القضاء فى مصر و بين إرتباطه بالعمل لدى جهة أجنبية . و لما كان الثابت أن الطالبين عندما تقدموا لعرض أعذارهم على المجلس الأعلى للهيئات القضائية و بعد أكثر من سنتين من تاريخ إخطارهم بصدور القرار بإعتبارهم مستقيلين من وظائفهم ، لم يقدموا ما يدل على إنهاء إرتباطهم للعمل لدى حكومة الكويت فإن شرط العودة الذى تطلبت المادة المذكورة توافره ، يكون متخلفاً . إذ كان ذلك و كانت صلة الطالبين بوظائفهم القضائية قد إنتهت بالإستقالة قبل صدور القرار الجمهورى المطعون فيه ، فإن طلب إلغائه لإغفال ترقية الطالبين إلى منصب المستشار يكون على غير أساس .