الطعن رقم 3133 لسنة 61 قضائية

لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة1974 بشأن الأحداث تنص على أن فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز الحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات , وإنما يحكم بأحد التدابير التي عددتها المادة المشار إليها ,كما نصت المادة 15 من ذات القانون في فقرتها الثانية على انه:".....إذا أرتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا يتجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو......إذا كانت الجناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن تبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وفى جميع الأحوال لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الحدث بإحدى هذه العقوبات أن تحكم بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون .......الخ" . فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمرا لازما لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون. لما كان ذلك , وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون المشار إليه تنص على أنه:".....لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية فإذا تعذر وجودها تقدر سنة بواسطة خبير" ومن ثم فقد بات متعينا على لمحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه في هذه الحالة وفق ما رسمه القانون لذلك.