الطعن رقم 756 لسنة 42 قضائية

برياسة نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضية ممدوح عطية وحسن السنباطى ورأفت عبد الرحيم ومحمد حسيب الله.

لا يعفى هيئة التأمينات الإجتماعية من دفع التعويض الإضافى المنصوص عليه فى المادة 2/95 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن يكون المبلغ المطالب به محل نزاع منها ما دام قد ثبت للمحكمة إلزام الهيئة به إلا إذا كانت منازعة الهيئة تنصب على أصل الحق - و هو خروج الطاعن نهائياً من نطاق قانون التأمينات الإجتماعية أو عدم خروجه - إستناداً إلى التعديل الذى أدخله المشرع فى هذا الخصوص على قانون التأمينات الإجتماعية فإن الهيئة لا تلتزم بالتعويض الإضافى المشار إليه و تقدير جدية هذه المنازعة هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .