الطعن رقم 6447 لسنة 64 قضائية

ما يعتبر تقسيما فى حكم المادة الاولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 هو كل تجزئة لقطعة ارض بقصد عرضها للبيع او للمبادلة او للتأجير او التحكير لاقامة مبانى عليها متى كانت اى قطعة من هذه القطع غير متصلة بطريق قائم - علة ذلك .

بيع ملك الغير هو تصرف قابل للابطال لمصلحة المشترى اما بالنسبة للمالك الحقيقى فهذا التصرف غير نافذ فى حقه ان لم يقره المادتان 466 ، 467 مدنى - علة ذلك .