الطعن رقم 4184 لسنة 39 قضائية

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين د. محمد عبد السلام مخلص ود. حمدى محمد امين الوكيل والصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة

المادة رقم 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشان الاصلاح الزراعى - المشرع ناط باللجان اقضائية التى تشكل على الوجه الذى رسمه القانون الفصل فيما يثور من انزعه فى شان ملكية الاراضى الزراعية التى جرى الاستيلاء عليها او التى تكون محلا لاستيلاء طبقا للاقرارات المقدمة من الملاك وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لقانون الاصلاح الزراعى - منعا من ان تظل قرارات الاستيلاء الصادرة بالتطبيق لاحكام هذا القانون فى طور المنازعة وعدم الثبات لا تقبل المنازعة فى هذا الخصوص بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائى على الاراضى - يتم النشر فى الجريدة الرسمية بيان عن قرار ات الاستيلاء الابتدائى تتضمن اسماء الاشخاص المستولى لديهم والمساحة الاجماليه للارض المستولى عليها ويعرض البيان فى كل منطقه لمدة اسبوع من تاريخ النشر - اثر مخالفة ذلك : ان النشر لا ينتج اثرة القانونى لعدم تمامه على النحو الذى رسمه القانون - نتيجة ذلك : ان يظل ميعاد الطعن مفتوحا - تطبيق .

تخرج الارض من نطاق الاستيلاء اذا ما ثبت ان ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون الى ذمة غيرة قبل العمل بالقانون وذلك باى طريق من طرق اكتساب الملكية ومنها التقادم المكتسب - توافر شروط الحيازة القانونية ومضى خمسة عشر عاما على بدء الحيازة واستكملت قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنه 1961 المطبق فى الاستيلاء يجعل قرار الاستيلاء باطلا لوقوعه على ارض ليست ملكا للخاضع - تطبيق