الطعن رقم 32 لسنة 42 قضائية

برياسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.

إذ كان إيداع الشكاوى المتعلقة بسلوك القاضى أو تصرفه الإدارى ملفه السرى يتم بناء على رأى لجنة التفتيش القضائى و موافقة وزير العدل طبقاً لما نصت عليه المادتان 21 ، 23 من لائحة التفتيش القضائى الصادر فى 1965/11/11 ، و كان الثابت من التظلم المقدم من الطالب بتاريخ 1971/11/10 من قرار تخطيه فى الترقية أن الطالب ضمنه أنه لم يودع ملفه إلا الشكوى المؤرخة مارس 1969 المقدمة من القاضى ..... ، و ناقش وقائع هذه الشكوى و ما أعقبها خاصاً بطلب الرد ، و هو ما يتحقق به العلم اليقينى بصدور القرار المطعون فيه ، و إذ لم يتقدم الطالب بطلبه طعناً على هذا القرار إلا فى 1972/5/27 أى بعد الميعاد المقرر بالمادة 92 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى صدر القرار فى ظله ، فإنه يكون مقدماً بعد الميعاد .