الطعن رقم 20 لسنة 42 قضائية

برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم.

إذ كان القرار المطعون فيه لم ينشر بالجريدة الرسمية ، و كانت الأوراق خالية مما يدل على علم الطالب بما تضمنه القرار من تحديد أقدميته ، فإن الدفع - بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد - يكون على غير أساس .

لم يورد قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المنطبق على واقعة الدعوى - قواعد خاصة لتحديد أقدمية التعيين فى وظائف معاونى النيابة ، و الأمر فى ذلك متروك لتقدير الوزارة و لا معقب عليها فى ذلك ما لم يقم دليل على عيب إساءة إستعمال السلطة ، و إذ لم يقدم الطالب أى دليل على أن تحديد أقدميته بالقرار المطعون فيه هدف إلى غير الصالح العام ، فإنه يتعين رفض الطلب .