الطعن رقم 4042 لسنة 37 قضائية

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين محمد عبد الرحمن سلامة والسيد محمد السيد الطحان وادوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

المادة الاولى من القانون رقم 394 لسنه 1954 فى شان الاسلحة والذخائر معدلا بالقانون 34 لسنه 1974 وبالقانون رقم 26 لسنه 1978 . المشرع منذ ان تصدى لتنظيم حمل السلاح واحرازة خول الجهة الادارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق ، فجعل من حقها ان ترفض الترخيص باى شرط تراه كما خولها بغير خلاف ان تحسب الترخيص مؤقتا او تلغيه نهائيا - حسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الامن ، ويمالا معقب عليها ما دامت تلك الجهة المختصة لم تخالف القانون ولم تتعسف فى استعمال سلطتها عند اصدار قراراها - هذه السلطة ليست مطلقة من كل قيد بل هى مقيدة بما امرها به المشرع على ان يكون قراراها الصادر منها فى هذا الشان مسببا - تطبيق .