الطعن رقم 932 لسنة 37 قضائية

برئاسة السيد الاستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة المستشارين : محمد عبد الرحمن سلامة وادوارد غالب سيفين وسامى احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة

المواد 1 و 5 و 9 و 10 و 14 و 16 و 98 من قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 . حظر المشرع بغير ترخيص من وزارة الرى إجراء أى عمل بالأملاك العامة ذات الصلة بالرى والصرف – إذا اجريت أى من هذه الأعمال بغير ترخيص يكلف المخالف بإزالتها فى موعد مناسب وإلا جاز وقف العمل وإزالته إدارياً على نفقته ، كما لا يجوز التعديل فى الأعمال الصادر بها ترخيص إلا بترخيص جديد – الترخيص سواء بالقيام بالعمل أو بتعديله لمدة محددة لا تتجاوز عشر سنوات ويتضمن الشروط اللازمة التى تراها الجهة المختصة – أساس ذلك – مراعاة الأصل العام فى الحفاظ على منافع الرى والصرف من أية تأثيرات فى سلامة الجسور أو الإضرار بالتيار أو الأراضى – مؤدى ذلك – التزام المرخص له بشروط الترخيص والقيام بالعمل المحدد فى الترخيص بغير تجاوز – لا يكفى فى بيان مدة الترخيص وحدوده وأحكامه مجرد الموافقة على العمل بل يتعين تحديد هذه العلاقة على نحو واضح يبين الحقوق ويحدد الالتزامات – تطبيق .