الطعن رقم 4065 لسنة 37 قضائية

برئاسة السيد المستشار محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة المسشارين ابراهيم علي حسن و أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي و فتحي محمد محمد عبد الله و عبد الله ابراهيم فرج ناصف نواب رئيس مجلس الدولة

المادة رقم 52 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشان اصدار قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية . للمحكمة سلطة تقدير ادلة التزوير ولا يلزمها القانون باجراء تحقيق متي اطمانت الي عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجد في وقائع الدعوى او الطعن ومستنداتها ما يكفي لاقتناعها بصحة الورقة المدعي بتزويرها - اساس ذلك : ان اجراء التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم اجراؤه بل هو امر متروك لتقدير محكمة الموضوع التي لها ان تكون عقديتها بتزوير الورقة او بصحتها علي ما هو ثابت بالاوراق - تطبيق .