الطعن رقم 283 لسنة 23 قضائية

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ..................رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حمدى محمد على وماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه والدكتور / عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ......رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن ........... أمين السر

المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 167 لسنة 2001 مدنى أمام محكمة مركز إمبابة الجزئية ، بطلب الحكم بإنهاء العلاقة الإيجارية موضوع العقد المؤرخ 1/2/1996 ، وتسليمها العين المؤجرة خالية ، قولاً بأنها قامت بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1996 بتأجير المحل الكائن بالعقار رقم (50) شـارع محمد مصطفى هـندى بوراق العرب إلى المدعى ، ولم يتضمن العقد تحديداً لمدة الإجارة ، ولعدم رغبتها فى تجديد العقد قامت بإنذار المدعى بإخلاء العين ، إلا أنه لم يمتثل لذلك ، مما حدا بها إلى إقامة دعواها سالفة الذكر استناداً لنص المادة (563) من القانون المدنى ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعـدم دستورية نص المـادة (563) المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة ، وحدد بصحيفتها طلباته التى تدعى هذه المحكمة للفصل فيها ، والتى حصرها فيما نصت عليه المادة (563) المشار إليها من أنه " إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة " ، بيد أن محكمـة الموضـوع مضـت فـى نظـر الدعـوى وقضت فيها بجلسة 27/5/2002 بفسخ عقد الإيجار وإخلاء المدعى من عين التداعى وتسليمها للمدعى عليها الرابعة . وحيث إن المقرر ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها ، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها ، بل عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها ، بما مؤداه أنه فيما عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة ، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها ، أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته ، أو التى يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن ذات النصوص التى كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية ، فإن على محكمة الموضوع أن تلتزم تقديرها السابق لجدية الدفع ، وإلا كان عملها مخالفاً لنصوص المواد (65 ، 68 ، 175) من الدستور ، وعلى ذلك يتعين على المحكمة الدستورية العليا المضى فى نظر الدعوى الراهنة لتقول كلمتها فيما تعرضه من مسائل دستورية ، دون التقيد بقضاء محكمة الموضوع آنف الذكر . وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . متى كان ذلك ، وكان نص المادة ( 563) من القانون المدنى فى الحدود التى اختصمها المدعى بصحيفة دعواه هو الحاكم لموضوع النزاع المردد أمام محكمة الموضوع ولمسألة تحديد مدة عقد الإيجار فى الحالة المعروضة ، فإن الفصل فى مـدى دستوريـة هذا النـص سيكـون له أثره وانعكاسـه علـى الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها وقضاء المحكمة فيها ، وبالتالى فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تكون متحققة فى الطعن على النص المشار إليه . وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفة نص المادة الثانية من الدستور ومبادئ الشريعة الإسلامية ، قولاً بأن تلك المبادئ تعتد فى حالة عدم تحديد مدة العقد بالقصد المشترك للمتعاقدين والغرض من الإجارة دون وضع مدة حكمية لعقد الإيجار . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما تضمنته المادة الثانية من الدسـتور بعـد تعديلهـا فى 22 مايو سنة 1980 ، يدل على أن الدستور ـ واعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل ـ قد أتى بقيد على السلطة التشريعية مؤداه إلزامها فيما تقره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية ، بعد أن اعتبرها الدستور أصلاً يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه ، ودون ما إخلال بالضوابط الأخرى التى فرضها الدستور على السلطة التشريعية وقيدها بمراعاتها والنزول عليها فى ممارستها لاختصاصاتها الدستورية ، وكان من المقرر كذلك أن كل مصدر ترد إليه النصوص التشريعية أو تكون نابعة منه ، يتعين بالضرورة أن يكون سابقاً فى وجوده على هذه النصوص ذاتها ، فإن مرجعية مبادئ الشريعة الإسلامية التى أقامها الدستور معياراً للقياس فى مجال الشرعية الدستورية ، تفترض لزوماً أن تكون النصوص التشريعية المدعى إخلالها بتلك المبادئ ، وتراقبها هذه المحكمة صادرة بعد نشوء القيد الذى أتى به نص المادة الثانية من الدستور والذى تقاس على مقتضاه ، بما مؤداه أن الدستور قصد بإقراره لهذا القيد ، أن يكون مداه من حيث الزمان منصرفاً إلى فئة من النصوص التشريعية دون سواها ، هى تلك الصادرة بعد نفاذ التعديل الذى أدخله الدستور على المادة الثانية ، بحيث إذا انطـوى نص منها على حكم يناقض مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإنه يكون قد وقع فى حومة المخالفة الدستورية ، وإذ كان هذا القيد هو مناط الرقابة التى تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح ، فإن النصوص الصادرة قبل نفاذه تظل بمنأى عن الخضوع لأحكامه . وحيث إنه متى كان ذلك ، وكان مبنى الطعن الماثل هو مخالفة نص المادة (563) من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 لنص المادة الثانية من الدستور ، وكان البين مما تقدم أن القيد المقرر بمقتضى هذه المادة بعد تعديلها فى 22 مايو سنة 1980 ـ والمتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية ـ لا يتأتى إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه ، ومنها نص المادة (563) المطعون فيه ، والذى لم يلحقه أى تعديل بعد التاريخ المذكور ، فإن النعى عليه بمخالفة نص المادة الثانية من الدستور ـ أياً كان وجه الرأى فى مدى تعارضه معها ـ يكون غير سديد ، الأمر الذى يتعين معه الحكم برفض الدعوى . فلهــــذه الأسبــــاب حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

حكمت المحكمة برفض الدعوى فى طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 563 من القانون المدني، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

بتاريخ 7 من اكنوبر سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالما الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 563 ) من القانون المدنى فيما تضمنته من اعتبار مدة عقد الإيجار الذى لم تحدد مدته أو تعذر إثبات مدته هى المدة المحددة لدفع الأجرة . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . ويعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .