الطعن رقم 257 لسنة 24 قضائية

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى ........................ رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : انور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما ............... رئيس هيئة المفوضين . وحضور السيد / ناصر امام محمد حسن ................. امين السر .

المحكمـــــة بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة . حيث إن الحاضر عن المدعى ، أقر بتركه الخصومة فى الدعوى ، وأودع سند وكالة يبيح لـه هذا الإقرار ، كما قرر الحاضر عن الحكومة بقبول الترك، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك ، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمادتين (141 و 142) من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة فى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين (274 و277) من قانون العقوبات وألزمته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

بتاريخ السابع والعشرين من اغسطس سنة 2002 اودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلبا للحكم بعدم دستورية المادتين ( 274 و 277) من قانون المرافعات . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها . وبعد تحضير الدعوى ، اودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .