الطعن رقم 7 لسنة 40 قضائية

برئاسة عز الدين الحسينى وعضوية عثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم وإبراهبم فوده.

النص فى المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 2182 لسنة 1962 على أن يمنح راتب طبيعة عمل لرجال القضاء و أعضاء النيابة العامة و الموظفين الذين يشغلون وظائف قضائية بديوان وزارة العدل أو بمحكمة النقض أو النيابة العامة ، بالفئات المبينة بالمادة المذكورة ، يدل على أن إستحقاق القاضى أو عضو النيابة لراتب طبيعة العمل فى حالة ندبه لشغل وظيفة أخرى ، مشروط بأن تكون هذه الوظيفة قضائية . و إذ كان الثابت أن الطالب يشغل خلال مدة ندبه وظيفة رئيس مجلس مدينة ، و هى وظيفة غير قضائية ، فإنه لا يستحق راتب طبيعة العمل عن مدة عمله بها .