الطعن رقم 431 لسنة 66 قضائية

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - انه يعتبر تدليسا السكوت عن واقعة او ملابسة اذا ثبت ان المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة وان الحيلة غير المشروعة التى يتحقق بها التدليس اما ان تكون ايجابية باستعمال طرق احتيالية او تكون سلبية بتعمد المتعاقد كتمان امر عن المتعاقد الاخر متى كان هذا الامر يبلغ حدا من الجسامة بحيث لو علمه الطرف الاخر لما اقدم على التعاقد بشروطه .