الطعن رقم 2809 لسنة 63 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، سعيد فودة، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة ومجدي توفيق.

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا ألغي السند التنفيذي أو أبطل امتنع المضي في التنفيذ وسقط ما يكون قد تم من إجراءاته لأنه بعد إلغاء السند أو إبطاله يصبح التنفيذ غير مستند إلى حق فتسقط إجراءاته نتيجة حتمية لزوال سنده.

إن الثابت من الحكم رقم ... لسنة ..... مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا" والمقدم صورته الرسمية من الطاعن أنه قضى بإلغاء أمر تقدير الرسوم محل منازعة التنفيذ الماثلة تأسيسا على عدم استحقاق الرسوم الصادر بها هذا الأمر وتأيد هذا القضاء فى الاستئناف رقم ..... لسنة .... ق أسيوط سوهاج" وصار نهائيا مما مفاده فقدان ذلك الأمر لمقومات وجوده كسند تنفيذي فلا يحق لقلم الكتاب من بعد ملاحقة أي من خصوم الدعوى الصادر بشأنها بإجراءات تنفيذه سواء من كسب التداعي فيها أو خسره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر (وقضى برفض الدعوى المقامة بعدم جواز التنفيذ بهذا الأمر وبطلان ما تم اتخاذه من إجراءات تنفيذية بموجبه) فإنه يكون معيبا.