الطعن رقم 157 لسنة 44 قضائية

برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى ومحمدى الخولى.

مفاد نص المادتين 39 ، 41 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، أن تعيين المحامين فى وظائف القضاء التى أستوفوا المدد اللازمة للتعيين فيها أمر جوازى لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلتطها التقديرية فى حدود ما تقضيه المصلحة العامة .

النص فى الفقرة الأخيرة من المادة 51 من القانون 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية - على أن " تحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء و ذلك إعتباراً من تاريخ إستيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المبينة فيها " يدل على أن مجال تطبيق حكم هذا النص هى تحديد أقدمية المحامى فى الوظيفة فيها دون غيرها من الوظائف الأعلى ، مما لا يجوز معه عند تحديد أقدمية الطالب المقارنة بين تاريخ إستيفائه لشروط التعيين فى وظيفة قاض فئة " ب" و بين تاريخ إستيفاء غيره لهذه الشروط مما كانوا وقت تعيينه فى وظائف أخرى .