الطعن رقم 3120 لسنة 67 قضائية

إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول ( المضرور ) وإن اختصم الشركة الطاعنة ( شركة التأمين ) في الدعوي المدنية التي رفعها أمام محكمة الجنح ( بطلب تعويض مؤقت ) إلا أن الحكم الصادر في تلك الدعوي لم يلزمها بالتعويض بل اقتصر علي إلزام المطعون ضده الثاني مرتكب الفعل الضار بهذا التعويض ومن ثم لا يجعل مدة تقادة دعوي التعويض الكامل الماثلة بالنسبة لها خمس عشرة سنة بدلاً من ثلاث سنوات بل تظل بهذه المدة القصيرة .