الطعن رقم 7232 لسنة 63 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار وعبد الجواد موسى نواب رئيس المحكمة.

مفاد النص في المواد 3، 17، 95/ج من القانون رقم 111 لسنة 1980 باصدار قانون ضريبة الدمغة والمادة 37/ج من قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 سنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة والبند الرابع من التعليمات التفسيرية رقم (1) بتاريخ أول نوفمبر سنة 1970 على أن المشرع ألزم البدال التمويني بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها (المستهلك) وكافة بتوريدها لمصلحة الضرائب المختصة، وأعطى الجهة الأخيرة الحق في تحصيلها والغرامات والتعويضات المستحقة في حالة الامتناع عن سدادها طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري.