الطعن رقم 775 لسنة 64 قضائية

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.

المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق.

المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي على العمليات المصرفية عملا بالمادة السابعة فقرة "د" من القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي تسري على العقود والعمليات التي تبرم أو تجدد في ظل سريان هذا القانون.

اذ كان الثابت من الواقع فى الدعوى ان عقدى القرض المؤرخين 19/11/1988 و 18/12/1988 تضمنا بالبند العشرين من كل منهما احتساب عمولة تكاليف الائتمان والمصاريف الادارية وغرامة التأخير حسب قرارات البنك المركزى بما لازمه حساب فائدة على مبلغ القرض وفقا لسعر الفائدة الذى حدده البنك المركزى فى التاريخ الذى ابرم عقدى القرض فى ظله ، واذ ذهب الحكم المطعون فيه فى قضائه المؤيد لحكم محكمة الدرجة الاولى الى عدم اشتمال العقدين سالفى الاشارة على التزام المطعون ضده بالفوائد وكان هذا الذى حصله الحكم من عقدى القرض موضوع النزاع الراهن واللذين اشار اليهما فى مدوناته واعتمد عليه فى قضائه فى هذا الخصوص قد جاء نتيجة فهم غير صحيح للثابت بهما فجره ذلك الى الخطأ فى تطبيق القانون .

المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.