الطعن رقم 1938 لسنة 62 قضائية

لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد مثل أمام المحكمة الابتدائية في بعض الجلسات السابقة علي قضائها بندب خبير وإنه لم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوي إذ تداولت بعد هذا القضاء في الجلسات حتي قدم الخبير تقريره فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره يكون قد أصاب في النتيجة وإن تنكب الوسيلة حين أسس قضاءه علي صحة إعلان الطاعن بإيداع الخبير تقريره ذلك بأن عدم إعلانه بهذا الإيداع إعلاناً صحيحاً بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة 151 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وإن كان يترتب عليه بطلان الحكم إلا أنه لا ينطوي علي انقطاع تسلسل الجلسات يجعل ميعاد انفتاح الطعن في هذا الحكم من تاريخ إعلانه بل يظل ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره .