الطعن رقم 1427 لسنة 71 قضائية

ان كان الاصل ان القانون القى على كل متعاقد مسئولية رعاية مصلحته فى العقد الا ان المشرع لاحظ ان مركز المتعاقد فى بعض العقود لا يكون متكافئا بحيث يخشى ان يتحكم احدهما وهو القوى فى الاخر الضعيف فيستغله او يعامله بشروط قاسية فتدخل فى هذه الحالات رعاية للطرف الضعيف وحماية له ووضع قواعد امرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها بحيث يقع باطلا كل التزام يخرج عليها ويكون بطلانه مطلقا لا يزول بالاجازة ولا يسقط بعدم التمسك به بل يجوز ان يحكم به القاضى من تلقاء نفسه فى اية مرحلة من مراحل الدعوى ومن هذه الحالات ما عالجه المشرع فى المادة 82 من القانون رقم 17 سنة 1983 باصدار قانون المحاماة من نهى المحامى عن الاتفاق على تقاضى اتعاب تزيد على عشرين فى المائة من قيمة ما حققه من فائدة لموكله فى العمل الموكول اليه .

ان النص فى المادة 86 من القانون رقم 17 لسنة 1983 باصدار قانون المحاماه على سقوط حق المحامى فى مطالبة موكله او ورثته بالاتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابى بشأنها بمضى خمس سنوات من تاريخ انهاء الوكالة او من تاريخ وفاة الموكل حسب الاحوال ليس وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الا تطبيقا للقواعد العامة فى التقادم المسقط والمنصوص عليها فى المواد 376 ،379 من التقنين المدنى وعلى ذلك فان مدة التقادم المنصوص عليها فى هذه المادة تسرى من الوقت الذى يتم فيه المحامى العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر اليه على تقدير ان حقه فى الاتعاب يصبح مستحق الاداء من هذا الوقت وينقضى بمضى خمس سنوات من تمامها ما لم يكن قد حرر بها سند كتابى فلا يتقاضى الحق فى المطالبة بها الا بانقضاء خمس عشرة سنة .