الطعن رقم 7714 لسنة 65 قضائية

النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن التصدير والاستيراد علي أن " لوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوي الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة (1) أو القرارات المنفذة لها علي أساس دفع المخالف تعويضاً يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة ...... " يدل علي أن إعمال التعويض الجمركي المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من اختصاص وزير التجارة أو من يفوضه وذلك قبل رفع الدعوي الجنائية . وأنه لا محل للتصالح لإعماله . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أعمل نص المادة 15/2 سالفة البيان وألزم الطاعن بالتعويض قبل رفع الدعوي الجنائية فإنه لا يكون قد خالف القانون .