الطعن رقم 5182 لسنة 63 قضائية

ان الغاية الاساسية من تسبيب الحكم وعلى ما جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 13 لسنة 1973 بتعديل نص المادة 178 من قانون المرافعات - هى الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على اسباب قضاء المحكمة فيه وعلى ذلك فان مراقبة تطبيق القانون وتقرير او نفى المدعى به من مخالفة احكامه لا تكون الا من خلال النظر فيما اقام الحكم عليه قضاءه من اسباب واقعية كانت هذه الاسباب او قانونية - ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد النظر فى منطوقه .

ان رقابة محكمة النقض على عمل محكمة الاستئناف والتأكد من ان قضاءها بنى من جهة الوقائع على ادلة تنتجه ومن جهة القانون على نصوص تنطبق على ما ثبت صدقه وتأكدت صحته من تلك الوقائع - لا تتأبى الا من خلال النظر فى اسباب الحكم الابتدائى وفيما اشتمل عليه ملف الدعوى من عرض لوقائع النزاع ودفاع طرفيه وما قدم من عناصر الاثبات فيه ومن ثم فان خلو الاوراق المطروحة على هذه المحكمة (محكمة النقض) من الحكم المحال عليه ومما قدم فى الدعوى من تلك العناصر يعجزها عن اداء وظيفتها فى مراقبة الحكم المحيل ويوجب عليها نقضه ليس على اساس انه بنى على مخالفة معينة منضبطة امكن ادراك وقوعها او العلم بها وانما على اساس احتمال وقوع هذه المخالفة وعجز المحكمة عن ضبطها والقول بوقوعها على وجه اليقين .