الطعن رقم 822 لسنة 71 قضائية

إن كانت اليمين الحاسمة ملك الخصم إلا أن على القاضي أن يمتنع عن توجيهها إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها ومن صور التعسف ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني تعليقا على نص المادة 410 منه المقابل لنص المادة 114 من قانون الإثبات على أنه: "والواقع انه من المروءات والذمم والعقائد الدينية ما قد يتيح لسيئ النية إستغلال حرص خصمه على قضاء واجب أخلاقي أو ديني ولذلك رؤى تضمين النص حكما يعين على تحامى مثل هذا الإستغلال.

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما - وهما مالكا العين المؤجرة - قد اختلط عليهما معرفة مقدار أجرتها القانونية في ضوء التعديلات القانونية حسب الثابت من تقرير الخبير وصحيفة تعديل طلباتهما, وكانت الشركة الطاعنة أحدى شركات قطاع الأعمال المتعددة الفروع عبر الجمهورية وكان ممثلها القانوني لا علم له بمقدار الأجرة ولا ما سدد منها إلا من خلال موظفيها الذين قاموا بعرض الأجرة وإيداعها وقدموا إلى محكمة الموضوع الدليل على ذلك, فان اليمين الموجه إليه تكون واضحة الكيد, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الشركة ناكلة عن الحلف فانه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الإستدلال.