الطعن رقم 428 لسنة 71 قضائية

مناط الزام محكمة الاستئناف باعادة الدعوى الى محكمة اول درجة ان يكون حكمها فى المسألة الشكلية المتعلقة بالاجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى فاذا كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة او ضمنا حتى ولو كان ذلك منها على سبيل الخطأ ويناقض حكمها فى المسألة الشكلية فانه يوجب على المحكمة الاستئنافية عند الغاء الحكم ان تتصدى للفصل فى الموضوع ذلك ان محكمة اول درجة متى قالت كلمتها فى احدى المسائل المطروحة عليها استنفدت ولايتها فى هذه المسألة فلا يجوز لها العدول عن حكمها حتى لو كان قد صدر على خلاف القانون او نتيجة اجراءات باطلة لان القاضى لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله او الغاءه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى بعد ان خلص الى ثبوت العلاقة الايجارية بين الطاعن وابيه بالعقد المؤرخ 1/1/1995 قال الحكم ما نصه ( ولا ينال من ذلك قيام المدعى عليه ببيع عين النزاع للخصم المدخل بموجب عقد بيع ابتدائى قضى بصحته ونفاذه اذ ان هذا البيع لا ينال من صحة عقد ايجار المدعى السابق على البيع الذى يترتب عليه ان العين اذ انتقلت الى مشتر جديد فانه يحل محل المالك ويكون خلفا خاصا له يسرى فى مواجهته ما يكون قد ابرمه من عقود كما هو عقد ايجار المدعى ولا يقدح فى ذلك قيام الخصم المدخل المشترى الجديد بتحرير عقد ايجار المدعى عليه - البائع - لان هذا العقد لاحق وتكون الافضلية لعقد المدعى ) وكان هذا الذى قرره الحكم الابتدائى هو قضاء فاصل فى موضوع النزاع بين الطاعن والمطعون ضده تستنفذ به محكمة اول درجة ولايتها بما يمتنع معه اعادة الدعوى اليها واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير اساس .

لئن كان ادخال الغير خصما فى الدعوى اذا لم يستوف الاجراءات التى حددها القانون يؤدى الى الحكم بعدم قبوله باعتبار ان الادخال قد ينطوى على ارغام المدخل على الاشتباك فى خصومة لم ير هو محلا للزج بنفسه فيها الا انه متى حضر هذا الشخص وابدى حرصا على ان يكون طرفا فى الخصومة القضائية ومثل امام المحكمة وتمسك فى مواجهة اطراف الخصومة بطلب الحكم فى الدعوى على نحو معين حماية لحق يدعيه فان ذلك بمجرده يجعله طرفا فى الخصومة القضائية متى استوفى الشروط القانونية للتدخل فى الدعوى اذ يستوى فى هذه الحالة حضوره بعد اجراء باطل مع حضوره من تلقاء نفسه لان التدخل اجراءاته المستقلة وهى غير مبينة على ما سبق وهذا ما يتفق مع توجه المشرع الى الاقلال من دواعى البطلان بتغلب موجبات صحة الاجراء على اسباب بطلانها او قصورها باعتبار ان الغاية من الاجراءات هى وضعها فى خدمة الحق .

إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم على أبيه المؤجر والمالك الأصلي للعقار بثبوت العلاقة الإيجارية بينهما عن شقة النزاع وتدخل المطعون ضده بصفته المشترى للعقار الكائن به العين منازعا في صحة واقعة التأجير, وتصدت محكمة أول درجة للفصل في هذا النزاع وانتهت إلى ثبوت العلاقة الإيجارية, فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه كان على الطاعن أن يقيم دعواه إبتداء على المطعون ضده يكون قد أخطا في تطبيق القانون.