الطعن رقم 952 لسنة 71 قضائية

النص فى المادة 28 من قانون المرافعات على ان تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن او محل اقامة فى الجمهورية وذلك فما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج يدل على ان محاكم الجمهورية تختص بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى حتى ولو لم يكن له موطن او محل اقامة فى الجمهورية وعلى ذلك فالمصرى الذى يقيم فى الخارج ويتعامل مع شخص اجنبى لا يمكن ان يتفادى اختصاص المحاكم المصرية اذا قام ذلك الاجنبى برفع دعواه امامها لمطالبة المصرى بوفاء التزامه ولا يجوز للمصرى فى هذه الحالة ان يحتج بأن العلاقة نشأت فى الخارج او بأنه لا يقيم فى مصر او ان القانون الاجنبى هو الواجب التطبيق اذ تنبسط ولاية المحاكم المصرية على المصرى اينما كان وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفا فيها ايا كانت هذه المنازعات ويستثنى من ذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج فهذه الدعاوى لا يختص بها القضاء المصرى سواء اكانت الدعوى شخصية عقارية ام عينية عقارية ام مختلطة .

النص فى المادة 10 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 19 على انه " لا يجوز للمصرى ان يتجنس بجنسية اجنبية الا بعد الحصول على اذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية والا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الاحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء اسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون ويترتب على تجنس المصرى بجنسية اجنبية متى اذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه ومع ذلك يجوز ان يتضمن الاذن بالتجنس اجازة احتفاظ المأذون له وزوجته واولاده القصور بالجنسية المصرية فاذا اعلن رغبته فى الافادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الاجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الاجنبية " يدل على انه يجوز للمصرى المأذون له فى التجنس بجنسية اجنبية ان يبقى محتفظا بجنسيته المصرية طبقا للقواعد والشروط المحددة قانونا .