الطعن رقم 733 لسنة 67 قضائية

لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه باجابة المطعون ضده الى طلب التعويض على ما استخلصه من توافر الخطأ فى حق الطاعنين الموجب لمسئوليتهم عن اخلالهم بالالتزام بتنفيذ عقد البيع الصادر منهم للاول بحسن نية بعد ان اصبحت الارض المبيعة تقع على شارع الملك فيصل وذلك بوضع العراقيل التى حالت دون تنفيذ التزامهم بنقل ملكية المبيع اليه وافضت الى بطلان عقد البيع وما اصاب المطعون ضده من ضرر يتمثل فى حرمانه من الارض المبيعة بعد ان ارتفع سعرها وما انفقه من بناء سور حولها ورتب على توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ وهذا الضرر القضاء للمطعون ضده بالتعويض عما لحقه من خسارة متمثله فيما انفقه من بناء سور حولها كلفه 5560 جنيه وما فاته من كسب نتيجة ارتفاع سعر الارض المبيعه بمبلغ 131400 جنيه بخلاف ثمن شراء الارض ومقداره 2737 جنيه كأثر من اثار بطلان العقد - فان الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون فى تقدير التعويض الجابر للضرر وفقا لاحكام المسئولية التقصيرية ومن ثم يضحى النعى بشأن خطئه فى تطبيقه قواعد ضمان الاستحقاق واردا على غير محل من قضائه .