الطعن رقم 4049 لسنة 66 قضائية

لما كان الثابت بالاوراق ان الطاعن تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بأن مقدمات الايجار التى تقاضاها المطعون ضده من المستأجرين لم تكن قد استهلكت وقت البيع ولذلك نص فى العقد على خصمها من باقى الثمن او على الاقل خصم ما لم يستهلك منها من باقى الثمن وانه اوفى بقيمة الشيك وقدم ما يفيد هذا السداد وكان البين من الحكم المطعون فيه انه قضى بفسخ عقد البيع دون ان يمحص هذا الدفاع ولم يناقش دلالة المستندات المقدمة من الطاعن تدليلا عليه اكتفاء بقوله ان الثابت من عبارات العقد المطلوب فسخه واضحة تفسر ارادة الطرفين وقد اتجهت فى البند الثانى الخاص بثمن المبيع ان ما اوفى به المشترى مدفوعا ويخصم من جملة الثمن اما باقية فخصم من هذا الباقى تحت العجز والزيادة ما سبق ان تلقاه البائع من مستأجرى المبيع بعد تصفيته بورقة مستقلة ........ من مطالعة عقود الايجار ومقدم كل سنتين قد استهلكت بالفعل كمقدم من الايجار قبل انعقاد عقد التداعى ....... ومقالة المستأنف عليه الطاعن - انه قام بسداده - الشيك - نقدار لا يقوم عليه دليل فى الاوراق بل على النقيض قدم انه محل طعن بالتزوير امام المحكمة الجنائية الامر الذى يتأكد معه عدم سداد قيمته ........ وهى عبارات مرسلة قاصره عن بيان الاسباب التى استندت اليها المحكمة فيما قررته من ان الطاعن اخل بالتزامه بسداد باقى الثمن ولا يواجه دفاعه من ان تواريخ بعض عقود الايجار لا ترشح للقول باستهلاك قيمة مقدمات الايجار المدفوعة فى تاريخ عقد البيع ومن انه قدم مستندات تدليلا على سداد قيمة الشيك رغن انه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى لو عرضت له المحكمة فان الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب .