الطعن رقم 139 لسنة 61 قضائية

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع قوامه المنازعة في جدية الشركة بالنسبة للطاعنة الثانية واعتماد الكيان القانوني للمنشأة بجميع تعديلاته وتخفيض تقديرات لجنة الطعن بالنسبة لأرباح الطاعنين كافة ، ومن ثم يعتبر الطاعنون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة والتي لايحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه مما لازمه أن يكون الحكم الصادر فيها واحداً بالنسبة لهم وهو ما يجعل الموضوع غير قابل للتجزئه ، ولما كانت المحكمة قد خلصت ...... إلي أن الطعن المقام من الطاعنين عن الحكم المطعون فيه غير مقبول بالنسبة للطاعنات الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة وصحيحاً بالنسبة للطاعنين الأول والخامس عن نفسيهما . وهو ما انتهت فيه إلي عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنات المشار إليهن فإنه يكون من المتعين إزاء ذلك اختصامهن في الطعن وهو ما يقتضي إعادة الطعن إلي المرافعة ليقوم الطاعنان الأول والخامس باختصام الطاعنات الثانية والثالثة والرابعة والسادسة والسابعة في الطعن كإجراء واجب قبل الفصل فيه .