الطعن رقم 4854 لسنة 61 قضائية

المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يعيب الحكم ان يدمج الضررين المادى والادبى معا ويقدر التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما ، فان ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعية وهى ان كل عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه فى تحديد مقار التعويض المقضى به ومن ثم فانه اذا استأنف محكوم ضده حكما قضى بالزامه بأداء تعويض عن اضرار مادية وادبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقار ما خص كل عنصر منها من التعويض ورأت محكمة الاستئناف فصل كل عنصر منها على حدة او عدم الاحقية فى التعويض بالنسبة لاحد هذين العنصرين وجب عليها عندئذ ان تخصم ما يقابله من التعويض المقضى به ابتداء وهو ما يقتضى بطريق اللزوم النزول به عن المقدار الذى صدر به الحكم المستأنف .