الطعن رقم 8065 لسنة 66 قضائية

اذ كان البين من وثيقة التأمين على سيارات الرخص التجارية المقدمة فى الدعوى انها صدرت بما يفيد انها لا تشمل اية مسئولية يكون مؤمنا منها تأمينا اجباريا طبقا لاحكام القانونين 449 ، 652 لسنة 1955 وانها استثنت من احكام الفصل الثانى منها الخاص بالمسئولية المدنية عن وفاة او اصابة اى شخص بالقدر الذى يقع به الحادث تحت حكم القانونين المشار اليهما حتى ولو لم يعقد التأمين المنصوص عليه بهذين القانونين او لم يكن ساريا وقت الحادث . " وكانت الشركة الطاعنة قد تساندت فى دفعها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها الى ان تلك الوثيقة ليست وثيقة تأمين اجبارى حتى تكون للمضرور دعوى مباشرة قبلها فرفض الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع بناء على ما اورد فى اسبابه من ان " هذه الوثيقة مخصصة للتأمين على سيارات الرخص التجارية وانها من اب اولى تجب اى تأمين سواه لم تفصح الاوراق عن وجوده دون ان يفصح عن سنده فى ان التأمين على سيارات الرخص التجارية ينطوى بالضرورة على تأمين اجبارى من المسئولية المدنية ، وجاءت اسبابه فى هذا الخصوص مبهمة من شأنها التجهيل بالاساس الذى اقام عليه قضاءه مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لحكم القانون فانه يكون مشوب بقصور يبطله .