الطعن رقم 147 لسنة 66 قضائية

ان كان عقد التأمين يقوم على اساس احتمال تحقق الخطر المؤمن منه فى اى وقت الا ان ذلك مشروط بألا يكون الخطر المؤمن منه قد وقع فعلا او زال قبل ابرامه لانه فى هذه الحالة لا تسرى عليه وثيقة التأمين التى لا يسرى مفعولها بحسب الاصل الا من وقت ابرامها لما كان ذلك وكان البين من الاوراق ان الملحق 293 لوثيقة التأمين الاصلية رقم 300169/5 المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الاول والذى امتدت بمقتضاه التغطيه التأمينية للبضاعة المؤمن بموجبه عليها من مخاطر التبديد بالنسبة للمطعون ضده الثانى قد بدأ سريانه اعتبارا من 2/9/1987 وهو ما لازمه الا يكون التبديد المؤمن منه قد وقع فى تاريخ سابق على ابرام هذا الملحق واذ قرر الاخير بتحقيقات القضية رقم 8920 لسنة 1987 جنح قسم بولاق ان استلامه لتلك البضاعة من المطعون ضده الاول " المؤمن " له لتلك البضاعة فى تواريخ سابقة على تاريخ تحريره على مراحل لبيعها لحسابه وتوريد ثمنها اليه او ردها له اذا ما تعذر ذلك وحرر بذلك ايصالا اعطى تاريخ 3/9/1987 تمسكت الشركة الطاعنة بدلالة تلك الاقوال على بطلان عقد التأمين لادخال الغش عليها بأخفاء حقيقة الامر فان الحكم المطعون فيه اذ اطرح دفاعها فى هذا الصدد على ما اجتزأه من القول سندا لقضائه من انها اقوال مرسلة لثبوت جريمة التبديد فى حقه بحكم بات مع انعدام التلازم الحتمى بين تاريخ تسليم البضاعة وقيام الخطر المؤمن منه فى تاريخ ابق على تاريخ تحرير ملحق الوثيقة سالفة البيان وتاريخ الابلاغ عن التبديد فى تاريخ لاحق للاستفادة من التغطية الثانية وهو ما لا يكفى لمواجهة هذا الدفاع وحمل قضائه مما يعيبه بالقصور فى التسبيب وجره ذلك الى الخطأ فى تطبيق القانون .