الطعن رقم 587 لسنة 42 قضائية

برياسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عز الدين الحسينى وعبد العال السيد وعثمان الزينى وابراهيم هاشم.

إذا كانت المادة 212 من قانون المرافعات تقضى بعدم جواز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى و لا تنتهى بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهى للخصومة كلها . و ذلك فيما عدا الأحكام الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى و الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ، و إذ قضى حكم محكمة أول درجة برفض الدعوى بالنسبة لطلب التعويض عن الأشجار ، و بإحالتها للتحقيق بالنسبة لطلب التعويض عن - الثمار - فإستأنفه الطاعن ، فقضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المسـتأنف فيما قضى به من رفض الدعوى و بعدم سماع الدعوى ، و كان هذا القضاء قد صدر فى شق من موضوع الدعوى و لم ينه الخصومة كلها ، كما أنه ليس من قبيل الأحكام التى إستثناها القانون على سبيل الحصر ، فإن الطعن فيه يكون غير جائز .