الطعن رقم 2515 لسنة 61 قضائية

اذ ان العقد موضوع التداعى قد استوفى اركان انعقاده وشروط صحته من رضاء غير مشوب بعيب من عيوب الارادة ومحل محدد تحديدا نافيا للجهالة وجائز التعامل فيه وثمن نقدى معلوم مسدد بالكامل وبالتالى يتولد التزام على الشركة المطعون ضدها بالقيام بما هو ضرورى لنقل الملكية الى المشترى عملا بنص المادة 428 مدنى وكان التزام البائع بذلك هو التزام بعمل يمكن تنفيذه عينا .

اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم قبول دعوى صحة العقد تأسيسا على اخلال الطاعنين بالتزامهم العقدى واقامتهم مبان مخالفة للاشتراطات المتفق عليها باقامتهم ادوارا زائدة واستعمالهم الدور الارضى كمحلات واقامتهم غرفة للحارس واذ كانت هذه المخالفات لا تؤثر على صحة العقد او نفاذه لانها امر لاحق له وطارئ عليه بمناسبة اقامة البناء على الارض المبيعة وقد تولى قانون تنظيم وتوجيه اعمال البناء بأحكام امرة تتعلق بالنظام العام معالجة اثار هذه المخالفة سواء بالازالة او التصحيح او الغرامة فلا يحول ذلك دون القضاء بصحة العقد واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون .