الطعن رقم 2989 لسنة 59 قضائية

برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور العاصي, سعيد شعلة, عبد الباسط أبو سريع نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.

النص في المادة 443 من القانون المدني على أن: "إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع: (1) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت (2)........ (3)....... (4)....... (5)....... وبوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله" يدل على أن للمشترى في حالة استحقاق المبيع من تحت يده وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ثلاث دعاوى هي دعوى الإبطال والفسخ وضمان الاستحقاق والأخيرة دعوى تنفيذ بمقابل إذ تفترض بقاء العقد وللمشترى أن يختار من بينها ما يشاء فإذا اختار دعوى ضمان الاستحقاق وهى دعوى تنفيذ بمقابل فان ذلك يفترض بقاء العقد الذي يستمد منه حقه في رفع الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجه في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل صدور حكم بفسخ العقد قد أصاب صحيح القانون.

المادة 443 من القانون المدني التي يستمد المشترى منها حقه في التعويض عن ضمان الاستحقاق لم تشترط وقوع خطأ من البائع وكل ما يشترط لاستحقاق هذا التعويض أن يكون المشترى حسن النية وقت البيع غير عالم بسبب الاستحقاق.

المشتري يستمد حقه في ضمان الاستحقاق من المادة 443 من القانون المدني دون حاجة إلى النص على ذلك بالعقد.

الثابت بالبندين السابع والثامن من عقد البيع من تنازل الشركة الطاعنة (البائع) للمطعون ضده (المشترى) عن عقد إيجار المحل المبيع بالجدك بقيمة ايجارية مقدارها 16.680 جنيه وتعهده بسدادها للمؤجر اعتبارا من تاريخ استلامه للمحل بما يعنى ضمان الشركة لاستمرار العلاقة الايجارية.

تقدير قيمة المبيع في حالة استحقاقه إنما يكون وفق صريح نص المادة 443/1 من القانون المدني وقت الاستحقاق وهو وقت صيرورة حكم الاستحقاق نهائيا لأنه الوقت الذي يتأكد فيه نجاح المتعرض في دعواه.